مصالح و مفاسد چيزى نيست كه روز به روز عوض شود به همين جهت ما در جايى نسخ مكرّر نداريم جز در اينجا . ان قلت : چه مانعى دارد كه اين نسخ مكرّر به جهت ضرورت‌ها باشد ؛ به عنوان مثال پيامبر براى جلوگيرى از تعرّض به نواميسِ لشكر مغلوب متعه را به اندازهء سه روز اجازه داده و بعد از مرتفع شدن ضرورت اين حكم مرتفع شده است ؛ و هكذا در موارد ديگر ، پس از باب ضرورت است و ضرورت هم با تغيير زمان تغيير مىكند . قلنا : اولًا ، اين درست است ولى معنايش نسخ نيست ، بلكه تبدّل موضوع است ، مثل بيمارى كه روزه براى او حرام است ولى بعد از بهبودى روزه بر او واجب مىشود و وقتى دوباره بيمار شد بر او حرام مىشود اين در واقع تبدّل موضوع است و نسخ نيست . ثانياً : ضرورتهاى زمان ما اگر بيشتر نباشد كمتر از ضرورتهاى زمان پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نيست ، پس در اين زمان هم به حسب ضرورت بايد اجازه داد ؛ به عنوان مثال ، جوان براى تحصيل و يا تاجر براى تجارت به خارج از كشور مىرود و چشمش به آن صحنه‌ها مىافتد در اينجا ضرورت اقتضا مىكند كه اجازهء متعه دهيم . تا اينجا بحث در روايات متعارضه تمام شد . [ ادلّهء قائلين به نسخ حكم متعه ] 10 ادلّهء قائلين به نسخ حكم متعه . . . . . 6 / 7 / 82 دليل اهمّيّت بحث متعه : مسألهء اباحهء متعه به طور اجمال مورد اجماع علماى شيعه بلكه بالاتر از اجماع از ضروريّات مذهب است با اين حال چرا تا اين اندازه روى آن توقّف مىكنيم ؟ دليل اوّل : ضرورت متعه در زمان ما . دليل دوّم : هر كتابى كه در مورد ردّ شيعه نوشته شده از جمله مسائلى كه در مورد آن سم‌پاشى كرده‌اند مسألهء متعه است . ما به سنّت پيامبر صلى الله عليه و آله عمل كرده و فتوا مىدهيم ، آنها سنّت پيامبر را رها كرده و سنّت خليفهء دوّم را گرفته‌اند و از ما طلبكار هم هستند ، در حالى كه ما بايد طلبكار باشيم كه چرا سنّت رسول اللّه صلى الله عليه و آله را رها كرده‌ايد . جنجالى به پا كرده‌اند و اكاذيب و دروغهايى در بعضى از كتابهايشان به هم بافته‌اند به طورى كه متعه را مساوى با زنا دانسته‌اند . بنابراين ما براى دفاع از كيان مذهب بايد روى اين مسأله بحث كنيم . بحث در اين بود كه فقهاى عامّه قبول دارند كه متعه سنّت رسول اسلام صلى الله عليه و آله است و در زمان ايشان مباح بوده ؛ ولى معتقدند كه بعداً نسخ شده است و دليل نسخ آن روايات و آيات است . روايات را مطرح كرديم و جواب داديم اين روايات به فرض سالم باشد و اين همه مشوّش و ضدّ و نقيض نباشد ، از قبيل نسخ قرآن به خبر واحد است چون هر يك از اينها جدا جدا خبر واحد است و نسخ قرآن به خبر واحد جايز نيست . ان قلت : اين روايات و لو هر كدام خبر واحد است ، ولى مجموع من حيث المجموع متواتر يا قريب به تواتر است و همه در اين دلالت التزامى ( وقوع نسخ ) شريك هستند ، منتها هر كدام چيزى مىگويند ، ولى قدر متيقن اين است كه نسخى واقع شده است ، به عبارت ديگر دلالت مطابقى اينها متعارض امّا دلالت التزاميشان متّفق بر وجود نسخ است . قلنا : اين ان قلت در واقع يك مسألهء اصولى است كه در باب تعادل و تراجيح مطرح است . بحث اصولى : آيا خبرين متعارضين نفى ثالث مىكند يا نه ؟ بعضى معتقدند كه خبرين متعارضين نفى ثالث مىكند ، به عنوان مثال اگر يك روايت مىگويد نماز جمعه واجب و روايت ديگرى مىگويد مستحبّ است و با هم تعارض دارد ، نفى حرمت مىكنند و به تعبير ديگر هر كدام از اينها يك دلالت مطابقى دارد و يك دلالت التزامى كه دلالت مطابقى اينها متعارض بوده و دلالت التزامى آنها كه نفى ثالث است ، متعارض نيست . ما معتقديم خبرين متعارضين نفى ثالث نمىكند ، چون دلالت التزامى فرع دلالت مطابقى و تابع آن است و وقتى دلالت مطابقى به تعارض ساقط شد ، ديگر تابعى نمىتواند داشته باشد . در باب قضا هم همين است ، اگر زيد ادّعا كند كه اين مال ، ملك من است و عمرو ادّعا كند كه ملك اوست ، و هر كدام بيّنه بياورند و دو بيّنه متعارض شوند آيا نفى ثالث مىكند ، كه مال بكر نيست ؟ خير ، چون بيّنتان متعارضتان تتساقطان و وقتى هر دو ساقط شد ، ديگر دلالت التزامى دارند ، لانّ الدلالة الالتزاميّة فرع للدلالة المطابقيّة و اذا سقط الاصل ، سقط الفرع . نسخ حكم متعه به وسيلهء آيات : در اينجا ادّعاى ديگرى هم هست كه نسخ به وسيلهء آيات